عكس مشروع قانون المالية لسنة 2024 التوجهات العامة للسلطات العمومية في ضمان تحقيق أولويات، بداية بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسينها ودعم مجالات تصب في نفس الهدف المنشود كما أبرزته مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 25 أكتوبر الجاري، الذي أبان عن
Catégories