عندما بدأت لجنة القانون الدول، العمل على توسيع مجال نظام الحماية الدبلوماسية لتشمل رعايا الدول من الأفراد الطبيعية، كان هدفها الأساسي هو ضمان حق الدول في اتخاذ إجراء دبلوماسي ضد دولة أخرى بالنيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرضت حقوقه ومصالحه للضرر، لكن تحرك ف