سجلت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا، خلال فترة 2022 و2023 بالخصوص، على غرار الفائض المسجل في الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري، في وقت انتعش صندوق ضبط الإيرادات مجددا، بعد أن نضب رصيده في فيفري 2017، وشهد احتياطي الصرف ارتفاعا إيجابيا مط